اصلاحات آبرویی ندارد که بخواهد قد علم کند | مردم اعتدالی ها را نمی شناسند | نظر میرسلیم افزایش سن بازنشستگان | اصولگرایان رقیب جدی ندارند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۸۷۶
به گزارش همشهری آنلاین، از سال ۶۱ تا ۶۸ ـ دوره ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه‌ای ـ سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود. در دوره دوم دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده گرفت و از سال ۷۵ تا کنون هم با حکم رهبر معظم انقلاب، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سال ۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و در دومین مناظره که به صورت زنده از صداوسیما پخش می‌شد نقدهای تندی نثار دولتمردان سابق کرد اما در نهایت نتوانست رئیس دولت یازدهم که با «یارکمکی» خود(معاون اولش) وارد عرصه رقابت شده بود را شکست دهد، از این رو باردیگر عبای کاندیداتوری را برتن کرد، اما این بار در سال ۹۸ نامزد انتخابات مجلس از تهران شد و در فهرست شورای ائتلاف با شعار«ایران سربلند» قرار گرفت و همراه با سایر اعضای این فهرست راهی بهارستان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در ۱۱ اسفندماه سال جاری به سراغ «مصطفی میرسلیم» نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفتیم و در گفت‌وگویی تفصیلی با او درباره عملکرد مجلس یازدهم، حضور اصلاحاتی‌ها و اعتدل‌گرایان سوال کردیم .
نمی‌شود با عضو مجمع تشخیص مصاحبه کرد و درباره «شفافیت قوای سه گانه» که هنوز در مجمع تعیین، تکلیف نشده سوال نکرد. او ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر درباره این موضوع در مجمع به نتیجه نهایی برسیم.
نکات قابل توجه دیگر در این گفت‌وگو مربوط به انتخابات مجلس دوازدهم، ائتلاف و یا عدم ائتلاف اصولگرایان و حضور جریان اصلاحات در عرصه رقابت است. او از یک طرف نسبت به ائتلاف نیروهای انقلاب ناامید نیست و از طرف دیگر می‌گوید: اصلاح‌طلبان آن‌قدر، بویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خرابی به بارآوردند که نمی توانند سربلند کنند.
متن کامل گفتگوی تصیلی ایرانا با «مصطفی میرسلیم» بدین شرح است:
با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در ۱۱ اسفندماه، اظهار نظرهایی درباره عملکرد مجلس یازدهم از سوی فعالان سیاسی بیان می‌شود،نظر شما چیست؟
ارزیابی عملکرد مجلس باید بر مبنای مستندات باشد و مجلس یازدهم اگر بهتر از سایر دوره‌ها نباشد، ضعیف‌تر نبوده هرچند می توانست بهتر از این باشد. اما گرایش مردم به حضور در پای صندق به چند عامل برمی‌گردد:
اول این که بدانند به چه کسی رأی می دهند و متأسفانه چون حوزه انتخاباتی تهران گسترده است و مردم باید به ۳۰ نفر رأی بدهند و مشکل است بتوانند همه ۳۰ نفر را بشناسند، انگیزه قوی برای حضور در پای صندوق ندارند؛ به همین دلیل اساسی معمولا در مقایسه با سایر حوزه‌های انتخاباتی، کمترین مشارکت را در تهران مشاهده می کنیم.
دوم این که مردم مشتاق هستند مشارکت موثر و فعال داشته باشند ولی اگر در خاطره آنها فایده‌ای از انتخابات قبلی‌شان نقش نبسته باشد چندان رغبت پیدا نمی‌کنند به پای صندوق بیایند؛ این هم بستگی به واقعیت فعالیت مجلس و نحوه اطلاع‌رسانی درباره آن و متقابلا عملیات تخریبی رسانه‌ای بویژه در فضای مجازی علیه مجلس دارد.
سوم این که مردم احساس کنند عدم حضور آنها در پای صندوقهای رأی، تضعیف انقلاب محسوب می‌شود و آن‌گاه بنا به غیرت انقلابی و صرف نظر از نامزدها از کیان انتخابات دفاع کنند.
چهارم: اهمیت جایگاه خود مجلس است که اگر ضعیف باشد این ضعف به بقیه ارکان نظام هم رسوخ خواهد کرد و در نهایت ضرر آن به خود مردم می‌رسد، پس نباید به مجلسی که می‌تواند و باید در رأس امور باشد در انتخابات آن کم توجهی شود.
با توجه به نکاتی که فرمودید، به عنوان نماینده مردم تهران که در مجلس یازدهم حضور دارید، خروجی و عملکرد این دوره مجلس را چگونه می‌بینید؛ به عبارت دیگر کارنامه‌ای که از خود ارائه داده به چه اندازه می‌تواند مردم را تشویق به حضور در انتخابات کند؟
فعالیت‌های مجلس جمع‌بندی و به صورت جزوه منتشر شده است و خوب است برای جزئیات به آن مراجعه شود ، اما مجلس سه وظیفه مهم دارد، یکی قانونگذاری؛ در این باره فعالیت‌های مجلس یازدهم هرچند از انسجام برخوردار نبوده اما از لحاظ حجمی کمتر از دوره‌های قبل نیست و به مسائل معتنابهی پرداخته است؛ به لحاظ کیفی موفقیت لازم درباره قوانین اصلی نظیر قانون آیین نامه داخلی و قانون انتخابات و قانون جامع قانونگذاری و قانون تعیین تکلیف فضای مجازی و قانون بانکداری(غیر از بانک مرکزی که اخیرا تصویب شد) به دست نیامده است.
وظیفه دوم نظارت است که نسبت به آن اهتمام ورزیده شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است: بسیاری از قوانین مهم و مؤثر بر سرنوشت کشور، در ۱۵ سال گذشته تصویب شده اما با عدم اجرا یا اجرای ناقص مواجه بوده است. مجلس یازدهم سعی کرده این نقیصه را برطرف کند و در مواردی موفق بوده ولی توفیق کامل به دست نیامده است. نظارت بر عملکرد وزرا و دستگاه‌های اجرایی با هدف اصلاح و تشویق آنها پیشرفت مطلوب را نداشته اما نظارتی که دربرگیرنده رفع حوائج جزئی حوزه انتخابیه نمایندگان است موفق‌تر بوده است. وظیفه سوم شایسته سالاری است که مجلس یازدهم علی رغم استقبال از نامزدی جناب آقای رئیسی، نسبت به عملکرد بسیاری از وزرا انصافا بدون رودربایستی اقدام کرده ولی این اقدام فاقد جامعیت بوده است. در مجموع مجلس یازدهم فعالیت‌های گسترده‌ای داشته که علی رغم کاستی‌ها، مانع حضور قوی مردم در انتخابات آینده نخواهد شد.
اقداماتی که مجلس باید در این دوره انجام می‌داد اما به هر دلیلی انجام نشد چه بود؟
فهرست‌وار عبارتند از: اصلاح شیوه مدیریت مجلس، عدم چاره جویی مؤثر برای مشکل آب، و معضل اقتصاد انرژی، و موضوع بانکداری از نکات اساسی بوده که هنوز مجلس نتوانسته از بن بست‌های آن خارج شود و امید است در قالب برنامه هفتم راه نجاتی هویدا شود.
«شفافیت» یکی از شعارهای مجلس یازدهم بود، اما بعد از شروع به کار مجلس و بررسی‌هایی که صورت گرفت، سرانجام چتر شفافیت فراگیر شد و شامل قوای سه‌گانه هم شد، چرا مجلسی‌ها از شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت قوای سه گانه رسیدند؟
به نظر می رسد که مجلس درباره استقرار نظام شفافیت گرفتار تأخیر و ابهام شد و سعی کرد با تعمیم شفافیت به سایر قوا جبران مافات کند، اما این تعمیم مسائلی داشت که مجلس از آن غافل بود.
در همان مقطع از سوی برخی گفته می‌شد این خواست رئیس مجلس بود که چتر «شفافیت» گسترده شود، درست است؟ آیا رئیس مجلس تمایل داشت که شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت قوای سه گانه برسد؟
من چنین ادعایی را نشنیده‌ام.
نقدهایی را که «الیاس نادران» درقبال رئیس مجلس گفته بود قبول دارید، اصلا خود شما قبول داشتید که جلسه بررسی استعفای این نماینده غیرعلنی باشد؟ این را از این جهت پرسیدم که برخی می‌گفتند این جلسه نباید غیرعلنی برگزار می شد؟
اغلب نقدهای جناب نادران را قبول دارم. غیر علنی بودن، بیشتر برای حفظ حیثیت رئیس مجلس بود و اکثریت نمایندگان با علنی بودن موافق نبودند و از نظر من ضرورتی نداشت و اگر حق مطلب را بخواهید بدانید این فقط درد دل نادران نبود.
به موضوع عملکرد مجلس برگردیم، الان پرونده شفافیت قوای سه گانه در مجمع حضور دارد، جنابعالی هم عضو مجمع تشخیص هستید. چرا هنوز در مجمع تعیین، تکلیف نشده و احتمال می دهید چه زمانی پرونده آن بسته شود؟
اصل شفاف بودن به روشن بودن فعالیت‌ها و درآمدهای نمایندگان در مدت مسئولیت نمایندگی‌شان برمی‌گردد و قانونا آنها نباید کاسبی و مسئولیت اجرایی اقتصادی دیگری داشته باشند، مانند عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی، تا موضوع تعارض منافع پیش نیاید، یعنی نماینده از جایگاه نمایندگی مردم برای منافع شخصی خود و خویشان و دوستانش استفاده نکند.
به نظر من این نکته برای بقیه مسئولان و مدیران تمام ارکان حکومتی معتبر است. ولی در طرح پیشنهادی به این نکته مهم کمتر توجه شد و بیشتر به علنی کردن آرا و نظریات نمایندگان اهتمام ورزیدند و سعی کردند آن را به سایر مدیران و مسئولان دیگر قوا تعمیم دهند. البته این نکته بسیار مهمی است که اداره امور جاری کشور اقتضا نمی کند که همه مذاکرات و تصمیمات علنی باشد زیرا سوءاستفاده کنندگان، با بهره‌برداری از آن اطلاعات خسارت بسیاری به منافع عمومی می‌زنند و من سراغ ندارم در دنیا دولتی کل مذاکرات خود را علنی کرده باشد و این واقعا برخلاف مصلحت است و قطعا ضررش برای مردم بیش از منفعت آن است، از این رو دولت نسبت به آن اعتراض داشت و آن اعتراض برحق است و باید راه حلی برای آن بیابیم. در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم قانون مستقل وجود دارد و در قانون اساسی بدان تصریح شده است. بنابراین معطل ماندن این طرح ناشی از تعلل مجمع تسخیص نیست و به اشکالی برمی‌گردد که در مصوبه خود مجلس وجود داشته است. البته طرحی که در مجلس رأی آورد اشکال دیگری هم دارد و آن مستثنا کردن آرا و نظریات خود نمایندگان است درباره مسائل صنفی و بومی که نشان می دهد حتی در مورد شفافیت کل آراء نمایندگان در مجلس نیز علی‌رغم علنی بودن مذاکرات صحن علنی، اتفاق نظر وجود ندارد. امید است با تشریک مساعی، هرچه زودتر در مجمع به نتیجه نهایی برسیم.
یکی از مصوباتی که در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، مصوبه «افزایش سن بازنشستگان» بود، نظر شما در خصوص این مصوبه چیست؟
می دانیم با توجه به کوشش‌های ارزشمندی که بعد از پیروزی انقلاب در زمینه بهداشت و درمان انجام گرفته، امید به زندگی افزایش یافته است و در نتیجه صندوقهای بازنشستگی برای حفظ موازنه کلان بین درآمد و هزینه صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را باید اصلاح می‌کردند و این موضوع کاملا کارشناسانه و منطقی است. اگر درآمدهای صندوق‌ها نتواند جوابگوی هزینه‌های رو به افزایش آنها به دلیل بیشتر شدن امید به زندگی باشد، صندوق‌ها به ورشکستگی نزدیک خواهند شد. این نکته کارشناسی در اغلب کشورها مورد توجه قرارگرفته و سن بازنشستگی اصلاح شده و افزایش یافته است. ما قدری تاخیر داریم. این موضوع را نباید با دست‌بردن اضطراری برخی دولت‌ها به صندوقهای بازنشستگی درهم آمیخت! دولت باید بدهی خود را به طور کامل و به ارزش روز به صندوق‌ها تأدیه کند.
نظریات تخصصی و کارشناسی بررسی و تصمیم داهیانه‌ای گرفته شده است. امروز که در برنامه هفتم ما قائل به رشد ۸درصدی شده‌ایم، باید بدانیم که چنان رشدی حاصل نمی شود مگر در سایه تلاش مضاعف و کوشش خستگی ناپذیر خودمان و کسی نباید ابراز نارضایتی از اضافه کاری و افزایش سال‌های فعالیت و خدمت بکند، همه باید در تلاش و پرکاری بر هم سبقت گیرند و با کم‌کاری و تنبلی و ضعف بهره‌وری مبارزه نمایند.
بعضی از بدخواهان این گونه القا می کنند که افزایش سن بازنشستگی ظلم است! آنها از اعتلای ایرانیان نگرانند! ما به جایی نخواهیم رسید مگر با فعالیت توأم با وجدان کار؛ ارزش پول ما جایگاه خود را باز نخواهد یافت مگر با افزایش تولید داخلی یعنی زحمت کشیدن خودمان و نه اتکا به واردات. پس از آن است که کشور بالنده خواهد شد و توقعات برحق مردم بویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و دستیابی به رفاه مطلوب را می توان پاسخ گفت وگرنه باید نفت و گاز و معادن کشور را حراج کنیم و صرف زندگی بخور و نمیر مردم کنیم!
اگر موافق هستید چند سؤال انتخاباتی هم مطرح کنیم، با چند شخصیت سیاسی در اردوگاه اصولگرایان مصاحبه کرده‌ام و درباره ائتلاف و وحدت از آنها پرسیده بودم، مخرج مشترک حرف آنها این بود که احتمال ائتلاف در این دوره ضعیف است، به نظر شما علت چیست؟ چرا در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف برای اصولگرایان سخت شد؟
به دلیل این که اصولگرایان رقیب جدی ندارند. اصلاح‌طلبان آن‌قدر، بویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خرابی به بارآوردند که نمی توانند سربلند کنند. حل کردن تمام گرفتاری‌های به ارث رسیده از آن دوران، افراد کارکشته می خواهد و زمان می‌برد و دولت سیزدهم برای حفظ آبرو آنها را علنی نمی کند. امروز اصلاح‌طلبان آبرویی ندارند که بخواهند قد علم کنند و اگر بخواهند جرأت به خرج دهند مواجه با افشاگری‌های کوبنده خواهند شد، پس بهتر آن می‌بینند که فعلا چراغ خاموش حرکت کنند تا افتضاحات گذشته به فراموشی سپرده شود. در نتیجه رقابت بین اصولگرایان می‌افتد و دسته‌ها و گروه‌های جدیدی به مناسبت انتخابات قارچ‌گونه خودنمایی می کنند و فهرست‌های مختلفی ارائه خواهند داد.
من از این که تا آخرین روزهای بهمن تفاهمی رخ دهد ناامید نیستم ولی مشکل اصلی در عدم اصلاح قانون انتخابات است. مهمترین بند در سیاست‌های کلی انتخابات، به تعریف حوزه انتخاباتی برمی‌گردد که در شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس فقط یک حوزه داریم. با سی نفر نماینده که رأی دهندگان باید مثلا آن سی نفر را از میان فرضا ۱۵۰۰ نفر انتخاب کنند که کاری غیر عقلائی است و نتیجه آن پیشنهاد فهرست‌های رنگارنگ از جانب گروه‌های سیاسی برای وارد کردن عناصر خود در زیر لوای فهرست تهران به مجلس است ؛ در حالی که اگر تهران مانند بقیه شهرهای بزرگ به مناطق سی‌گانه تقسیم می شد ، در هر منطقه رقابت واقعی بین افراد واجد صلاحیت آن منطقه انجام می گرفت و مردم با شناخت بهتر به نماینده مطلوب خود با چشم و گوش باز رأی می دادند به جای رأی به فهرستی دستوری. این مشکل به صورت اصولی حل نخواهد شد مگر قانون اصلاح شود. من طرح مناسب را ارائه کردم و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز موافق آن بود ولی همان زد وبندها مانع تصویب آن طرح شد تا این قدرت کاذب در اختیار فهرست‌سازان و برای تأمین منافع سرفهرست‌ها، باقی بماند.
به عنوان یک کنشگر سیاسی، آرایش اصولگرایان در انتخابات را چگونه تحلیل می کنید؟ به نظر شما با چند فهرست وارد می شوند؟
آرایش کنونی حکایت از پراکندگی می کند اما احتمال برقراری تفاهم بین گروه‌ها هنوز وجود دارد.
اگر دود سفید در جریان اصولگرا بلند نشود،چه اتفاقی می افتد و رقابت بین چه جریاناتی شکل می گیرد؟
به نظر من اگر رقابت بین اصولگراها وجه غالب شود، باعث خواهد شد که با توجه به حد نصاب بیست درصدی در دور اول، افراد غیر اصولگرا رأی بیاورند.
هنوز اصلاح طلبان شفاف درباره انتخابات موضع گیری نکرده اند، به نظر شما آنها در صحنه انتخابات حاضر می‌شوند؟
به صورت نمادین حاضر خواهند شد تا لکه تحریم به آنها نچسبد، اما همت خود را می گذارند برای مجلس چهاردهم.
حضور اعتدالی‌ها و شانس پیروزی آنها را در انتخابات چگونه می‌بیند؟
مردم آنها را نمی شناسند و موفقیت آنها در گرو تبلیغات سیاسی دقیق است و این در تهران کار ساده‌ای نیست .تمام تلاش ایشان این است که با اظهار وجود نگذارد به فراموشی سیاسی گرفتار شود البته این منوط به آن است که خرابی‌هایی که در دوران هشت ساله ریاست جمهوری ایشان پیش آمد فراموش شود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس انتخابات اصلاح طلبان مصطفی میرسلیم اصولگرایان شفافیت قوای سه گانه انتخابات مجلس ریاست جمهوری اصلاح طلبان مجلس یازدهم عملکرد مجلس مجمع تشخیص فعالیت ها رئیس مجلس برمی گردد صندوق ها خواهد شد گروه ها نظر شما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لابی‌های سنگین در راهروهای مجلس برای صندلی ریاست
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، حاشیه‌های انتخابات یازدهم اسفندماه همچنان ادامه دارد و به ویژه در حوزه مجلس شورای اسلامی با گمانه زنی‌های داغ رسانه‌ای همراه است. حالا مهمترین سوژه برای رسانه ای‌ها هم ریاست بر پارلمان است. پارلمانی که کمتر پیش آمده رئیسش دوباره انتخاب نشود (به جز حداد عادل) و امروز برای تکرار ریاست محمد باقر قالیباف که برخلاف دوره گذشته که رای اول پایتخت را داشت، دیگر منتخبانی را بالای نام خود می‌بیند سخت‌تر از همیشه است.
اگر ۷ خرداد سال ۱۳۹۹ همه مطمئن بودند رئیس مجلس پس از علی لاریجانی، قالیباف خواهد بود، امروز و برای ۷ خرداد ۱۴۰۳ تردید‌ها بسیار بیشتر شده و رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است. شنیده‌های برخی رسانه‌ها نیز از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد. براساس این شنیده‌ها افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می‌توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد.
شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست. خبر آنلاین در توصیف این لابی‌ها نوشته است: «همه در حال لابی کردن و برگزاری جلسات‌شان هستند، برای این جلسات هم نام‌های پر طمطراقی می‌یابند؛ مانند «هم‌اندیشی منتخبان جدید مجلس» شاید برخی از آنها هم‌فکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران به صورت جداگانه برگزار شده و می‌شود که در یک جبهه قرار دارند.» در این میان، اما اظهارات اخیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس نشان داد که گفتگو‌ها و لابی‌ها درباره گزینه‌های ریاست مجلس از شنیده‌ها گذشته و جدی و رسمی‌تر شده است. او گفت: محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدار‌های فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارائه برنامه‌هایشان برنامه ریزی کرده‌اند.
وی افزود: ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان را برای نامزدی ریاست مجلس آینده اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به این که این توانمندی را برای برعهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند. ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کنار گزینه‌های ریاست مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز خود را به عنوان گزینه نایب رئیسی مجلس به منتخبین معرفی کرده است. وی افزود: همچنین منتخبین مجلس دوازدهم در نشست‌هایی که داشته‌اند تصمیم گرفتند تا فراکسیونی سیاسی در مجلس دوازدهم تشکیل دهند و در واقع سنگ بنای چنین فراکسیونی در این نشست‌ها گذاشته شده است و تا زمانی که اسم نهایی برای این فراکسیون انتخاب شود و مابقی نمایندگان در دور دوم انتخابات مشخص شوند بنا شده نام این فراکسیون همان فراکسیون انقلاب اسلامی باشد.
با همه این احوال و باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیدا‌های آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تن‌ها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم. در چنین شرایطی، این که کاندیدا‌های هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تن‌ها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند
رفته رفته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزجمعه ۲۱ اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم. انتخاباتی که شاید شور و حال دور اول را نداشته باشد، اما به باور کارشناسان می‌تواند ترکیب سیاسی بهارستان دوازدهم را تغییر دهد و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از این رو مشارکت مردم اثرگذار است. اما همان طور که اشاره شد، دور دوم انتخابات و تعیین تکلیف کرسی‌های باقی مانده؛ در انتخاب رئیس آینده مجلس نقش مهمی ایفا می‌کند.
در همین راستا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جدیدترین اظهارنظر خود درباره مجلس دوازدهم، ضمن تاکید بر اهمیت دور دوم انتخابات در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیئت رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مسئله ورود نمی‌کند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالی که در دوره‌های قبل دولت‌ها این گونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب خود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور